العدالة أساس الملك ودفاعنا صناعة دقيقة

الأصل أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يومًا من تاريخ الحكم في المواد المدنية، مع استثناءات وتفاصيل تختلف بحسب نوع الدعوى وتاريخ الإعلان. لأن سقوط الميعاد لا يُستدرك، ننصح بعرض الحكم علينا فورًا لحساب الميعاد بدقة قبل أي إجراء.

المكالمة التمهيدية لتحديد نوع القضية وما إذا كانت من تخصصنا مجانية. أما الاستشارة القانونية المُفصّلة التي تتضمن دراسة مستندات وإبداء رأي مكتوب فلها أتعاب معلومة تُذكر لك قبل الموعد.

تُحدَّد وفق طبيعة القضية ودرجة التقاضي وحجم العمل المتوقع، وتُثبت في عقد أتعاب مكتوب يوضح المشمول والمستثنى ومصروفات التقاضي. لا توجد مطالبات إضافية خارج العقد.

نعم، نتولى القضايا في مختلف المحافظات، كما نترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا في القضايا الواردة من كل أنحاء الجمهورية.

صورة الرقم القومي، وأي عقود أو إنذارات أو محاضر، وصور الأحكام السابقة إن وُجدت، وما يفيد تاريخ الإعلان. المستند المفقود قد يُغيّر الرأي القانوني بالكامل، فالأفضل إحضار كل ما لديك.

بالتأكيد. في كثير من الملفات — خاصة التجارية والأسرية — تكون التسوية المُحكمة الصياغة أسرع وأقل تكلفة من حكم بعد سنوات. نعرض عليك الخيارين بصدق ونتركك تقرّر.